مسیر احتمالی ایران خودرو پس از حضور مدیر جدید

آیا رییس جدید ایران خودرو قادر است ادعاهای خود در سمت معاون وزیر صنعت را محقق سازد؟

محمدحسین شاوردی – معاون وزیری که ابتدای امسال گفته بود ایران خودرو باید تا پایان سال تولید خود را به مرز نیم میلیون خودرو برساند، حالا خود سکاندار یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی خاورمیانه شده است.

مرد ۴۴ ساله گمنامی که با ظاهر متشرع و دکمه بسته پیراهنش بیشتر به یک مدیر دولتی از طیف راست حکومت می‌نماید تا صنعتگری کارکشته. مقیمی اما بدون داشتن حتی یک روز تجربه در صنایع خودروسازی، قرار است روی کرسی مدیریت ایران خودرو بنشیند و جای صنعتگران و مدیران صنعتی باتجربه‌ای نظیر احمد خیامی، منوچهر منطقی و این اواخر هاشم یکه زارع را بگیرد. اما مقیم آستان رحمانی و دست راست وزیر فعلی صمت در همه سال‌های حضور این چهره در دولت حسن روحانی، چه کرده و چه گفته، که اکنون انتخابی پرسوال برای یک پست مهم به نظر می‌رسد؟ در چند نکته می‌توان به این سوال پاسخ داد یا تحلیلی بر آن نوشت:

یکم؛ کدال می‌گوید ایران خودرو از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه سال ۹۸ تنها ۱۲۸۱۴۹ دستگاه خودرو کامل تولید کرده. عددی که فاصله بزرگی تا تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو طی کل سال و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو در نیمه نخست سال دارد. این هدفی بود که فرشاد مقیمی در بهار سال ۹۸ به عنوان معاون وزیر صمت بارها بر تحقق آن در مجموعه ایران خودرو پافشاری می‌کرد و حالا خود باید آن را محقق کند. اما آیا این چهره دولتی می‌تواند به زور یا رضا، چرخ‌های تولید خودرو در بزرگترین خودروساز کشور را تا ۲۹ اسفند ماه سال ۹۸ به مرز ۵۰۰ هزار دستگاه برساند؟ بعید است. همین حالا ایران خودرو حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کمبود تولید دارد تا به آمار مد نظر رحمانی و مقیمی در نیم فصل برسد. سنگ محک توانمندی فرشاد مقیمی از قضا تحقق همین شعار است که خود آن را مطرح کرده؛ تولید ۵۰۰ هزار خودرو تا پایان سال در این مجموعه صنعتی. چیزی که تحقق آن به عملیات غیرممکن می‌ماند.

دوم؛ مشکل بزرگ خودروسازان در افزایش تولید، سرکوب قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری و دولتی است که ضرری هنگفت را به این شرکت طی نیمه اول سال ۹۸ تحمیل نموده است. چیزی که هم رحمانی می‌خواهد، تداوم این روند است که البته به افزایش ضرر و زیان در دو خودروساز نیمه دولتی (از نظر سهام‌داری) یا کاملا دولتی! (از همه نظر جز پاسخگویی نسبت به کیفیت تولید) منجر می‌شود. مقیمی آمده تا راهی که وزیر می‌خواهد تداوم یابد و حتی فراخ‌تر شود (قیمت کارخانه‌ای محصولات را به هر ترتیب ممکن کاهش دهد). معاون پیشین وزیر صنعت از زمان تصدی سمت خود در این وزارتخانه راهبردی، «دخالت در روندهای قیمت‌گذاری، تولید و عرضه» خودروسازان را در دستور کار خود قرار داده بود و حالا خود قرار است این اهداف را اجرایی سازد. خدا به داد خودروسازان و سهامداران این شرکت برسد!

سوم؛ مدیر جدید ایران خودرو جز با شکستن بیشتر قواعد حاکمیت شرکتی و تولید صنعتی، نخواهد توانست دو هدف بالا یعنی افزایش تولید و کاهش قیمت را محقق سازد. اتفاقاتی که اگر همزمان بیفتند، با وجود مزه شیرین آنها برای خریداران نتیجه‌ای جز ورشکستگی و فرسایش توان ایران خودرو در بر نخواهد داشت. ایران خودرو همین حالا حدود ۷ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان زیان انباشته و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

چهارم‌؛ گفته می‌شود مقیمی مدیر دوره انتقال است و نباید بابت این انتخاب به رحمانی تاخت. از قضا شواهد نشان می‌دهد مقیمی معاونت وزارتخانه را به هوای ماندگاری در کرسی مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز ایران رها کرده و فعلا خیال رفتن ندارد. اما حتی اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، خود رویه برکناری هاشم یکه زارع دارای اشکال و خطا است و نقض احتمالی حاکمیت شرکتی و حقوق هزاران سهامدار شرکت. زیر پا گذاشتن آداب، بزرگترین خطای دوقلوهای وزارت صمت است که رویه غلطی را در نحوه اداره شرکت‌های ملی باب کرده و مردم را ناخودآگاه یاد دوران احمدی‌نژاد در عرصه صنعت و اقتصاد می‌اندازد! در نتیجه قطعا از یک روند عزل و نصب پرابهام نمی‌توان انتظار منطق روشن و نتیجه مفید داشت.

پنجم؛ ایشان در اولین سخنرانی خود اعلام کرده قرار است ساپکو را احیا کند. موردی که جای بحث بسیار دارد. از آنجا که هاشم یکه زارع در رویکردی مدرن، مطابق تجربه خودروسازان جهانی بجای ایجاد واسطه ساپکو که نقش سربار را در هزینه‌های تولید قطعه ایفا می‌کرد تنها به سازمان خرید قطعات بسنده کرده بود حالا احیای ساپکو بجای تکیه بر مفهوم سازندگان tier1 بازگشت به عقب و سبب بالارفتن هزینه‌های سربار می‌شود.

نهایتا اما، اینکه ما خوش داشته باشیم مقیمی در این جایگاه موفق باشد یا نه، مهم نیست. مهم سوالاتی است که وجود دارد و البته پاسخ‌هایی که قرار است محقق شوند! پاسخ‌هایی که رضا رحمانی دنبال آنهاست و احتمالا فرشاد مقیمی را به همین خاطر از وزارت صمت راهی جاده مخصوص نموده است.